به نقل از «تابناک»

بازگشت رانت ارزی به بازار موبایل

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۶۲۱۲

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر در روزهای اخیر به سبب افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند و واردکنندگان سایر اجناس نیز به‌منظور تهیه ارز باید به مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه کنند.

رویه‌ای که سال گذشته برای ارز ترجیحی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) وجود داشت، در حال حاضر برای ارز نیمایی اجرا خواهد شد، البته بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که اختصاص ارز با نرخ بسیار کمتر، موجب فساد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع اجناسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، در بازار با همین نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و معمولاً اجناس با قیمت‌ها بسیار بالاتر به فروش می‌رسد.

به‌عنوان نمونه در خرداد ماه سال ۹۷ که گوشی تلفن همراه نیز ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کرد، همین کالا در بازار به نرخ حدودی ۷,۰۰۰ تومان (نرخ دلار آزاد آن زمان) به دست مصرف‌کننده می‌رسید که این مسئله منجر به دستگیری و محکومیت تعدادی از واردکنندگان قانونی این گروه کالایی گردید. به عنوان نمونه در این احکام، یکی از بازرگانان به جرم گران‌فروشی به مبلغ ۱۴ میلیون تومان بر روی ۱۲۰۰ گوشی آیفون (هر گوشی حدود ۱۲ هزار تومان) به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد!

تکرار ماجرای فساد ارز ترجیحی با ارز نیمایی!

اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که با وجود حذف ارز نیمایی برای تمامی کالاها به غیر اجناس ضروری، برخی از مسئولان در وزارت به دنبال اختصاص ارز ترجیحی به جهت واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار هستند.

در همین خصوص، مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید بانک مرکزی ابلاغ کرده است که از این به بعد ارز نیمایی فقط به واردات گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق می‌گیرد. وی همچنین اعتقاد دارد تعلق گرفتن ارز نیمایی به واردات تلفن همراه مشکلاتی را در بازار موبایل ایجاد می‌کند.

در صورت تحقق این موضوع باید منتظر ماند و شاهد این امر بود که با فشار برخی دیگر از صاحبان قدرت، اجناس دیگری نیز به سبد ارز نیمایی اضافه شوند، به عبارتی دور باطل ارز ترجیحی بار دیگر شکل خواهد گرفت.

چرا اختصاص ارز نیمایی برای تلفن همراه منطقی نیست؟

مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون تخصیص ارز نیمایی به جهت واردات تلفن همراه اظهار داشت: در ابتدا باید گفت، سیاست‌گذاری اشتباه سبب شده است که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تمام تلاش دولت باید معطوف به حفظ ارزش پول ملی کشور باشد.

وی ادامه داد: ارز نیمایی نیز شباهت‌های فراوانی با ارز ترجیحی سابق دارد، با این تفاوت که از همان ابتدا اعلام شده تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، در نتیجه تمامی موارد منجر به فساد در ارز نیمایی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم وجود خواهد داشت.

به گفته شهرودی، نظارتی در بازار ایران وجود ندارد در نتیجه هر کالایی که ارز دولتی دریافت می‌کند، احتمال فساد در زنجیره تأمین و توزیع آن وجود خواهد داشت. وی دراین‌خصوص گفت: در دوره گذشته شاهد این بودیم که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما خرید کالا برای مردم در نهایت با ارز بیش از ۷ هزارتومانی محاسبه می‌شد.

منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشید!

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: فارغ از این مسئله، کشور همین الان هم در برخی کالاها نظیر سوخت، درگیر قاچاق معکوس است اما می‌توان گفت اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اجناسی مانند تلفن‌همراه احتمال افزایش قاچاق معکوس را تشدید خواهد کرد.

وی در ادامه به تشریح قاچاق معکوس پرداخت و گفت: به‌عنوان نمونه یک تلفن همراه ۱۰۰ دلاری با اختصاص تمامی هزینه‌ها و با احتساب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور شده و به قیمت ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد، حال دلال قادر است همین تلفن همراه را به دلیل نرخ ۵۷ هزارتومانی بازار آزاد، به قیمت ۸۰ دلار خریداری کند و آن را در کشورهای همسایه به فروش برساند.

شهرودی افزود: در نتیجه شیوه فوق سبب خواهد شد که شاهد قاچاق تلفن از ایران به کشورهای همسایه باشیم، البته این نکته را باید در نظر گرفت که قیمت تلفن همراه به سبب حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت و باید برای مصرف‌کننده نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: کشور به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و همچنین نظام چند نرخی ارز با مشکل مدیریت توزیع تمامی اجناس مواجه است، در شرایط فعلی که کنترل دقیقی بر ورود و خروج کالا وجود ندارد، اختصاص این ارز تنها موجب رشد فساد خواهد شد.

شهرودی در پاسخ به این سوال که چرا باید کشورهای همسایه تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار خریداری کنند، نیز گفت: تمامی مردم کشورهای همسایه دارای تلفن‌های همراه لوکس نیستند، افغانستان، عراق و پاکستان با تصویب طرح ارز نیمایی تلفن همراه، بازار قاچاق معکوس تلفن‌های همراه وارداتی ایرانی خواهد بود، می‌توان گفت یارانه ایرانیان بار دیگر به جیب کشورهای همسایه خواهد رفت.

کاهش قیمت یا فساد ارز دولتی

وی در بخش پایانی اظهارات خود به نگرانی مردم نیز در خصوص افزایش قیمت‌ها اشاره و اظهار داشت: متأسفانه درگیر دور باطلی در کشور شده‌ایم، سیاست‌گذاری اشتباه سبب افزایش نرخ ارز و در نهایت تخصیص ارز دولتی شده است، ارزی که خود موجب فساد خواهد شد.

شهرودی ادامه داد: درصورتی‌که دولت بتواند با تضامینی مانع از شکل‌گیری فساد تخصیص ارز دولتی شود، اتفاق مثبتی است و برای مردم نیز حائز اهمیت است، اما شواهد نشان می‌دهد این امکان برای دولت فراهم نیست؛ در واقع دونرخی شدن تلفن‌همراه در بازار، خود تبدیل به محرکی برای ایجاد فساد و رانت می‌شود و در واقع بروز این مسائل اجتناب‌ناپذیر است.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها گفت: پاسخ به سوال حمایت از تسهیل قدرت خرید مردم با اختصاص ارز دولتی یا مقابله با فساد، سوال سخت و دارای پاسخ کاملاً مشخصی است، دولت باید با تمامی ابزارهای خود قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما به دلایل مختلف این اقدام انجام نمی‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حمید سجادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه روز پاسدار روز جانباز شهرام عبدلی ارز دولتی موبایل بازار موبایل حمید سجادی اسماعیل احمدی مناجات شعبانیه روز پاسدار روز جانباز شهرام عبدلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۶۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/